برخورد قاطع و قانونی با زمین خواری در شهرستان تشدید می شود
برخورد قاطع و قانونی با زمین خواری در شهرستان تشدید می شود*
در نشست مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان و دکتر حسنوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی بر ضرورت تشدید برخورد قانونی با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و تصرف غیرقانونی اراضی شهرستان تاکید شد.
فرماندار شهرستان اندیمشک در این نشست گفت: هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در حریم جاده و اراضی کشاورزی ممنوع است و این ساخت و سازها تخریب می شوند.
مهندس جهانگیری افزود: ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین های زراعی و اراضی واقع در محدوده داخل و خارج حریم و بستر رودخانه ها، مسیل ها و زمین های کشاورزی تخلف است.
جهانگیری گفت:تغییر کاربری اراضی زراعی و تصرف اراضی ملی نیز خلاف قانون است.
وی تصریح کرد: گروههای بازرسی ضمن بررسی هرگونه تخلف در این حوزه ، با قانون شکنان برخورد قاطع خواهند کرد.
وی افزود: دستگاههای اجرایی از ارائه هرگونه خدمات به متخلفانی که ساخت و ساز غیرمجاز دارند خودداری کنند.
وی گفت: تلاش و برنامه ریزی در این راستا انجام شده و دستگاههای مربوطه باید با اولویت قرار دادن قانون ، وارد عمل شوند.
به گفته فرماندار اندیمشک حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و ملی از دغدغه های مهم مسئولین شهرستان است.
وی خاطرنشان کرد:برای دفاع از بیت المال و منافع عمومی و ملی، بدون هیچ ملاحظه ای با قانون شکنان برخورد می شود.
نماینده مردم اندیمشک نیز با تاکید بر لزوم صیانت از سرمایه های ملی ، خواستار برخورد قاطع دستگاههای ذیربط این شهرستان با زمین خواری شد.
دکتر حسنوند افزود:قانون در این زمینه کامل و جامع است و باید با قاطعیت با قانون گریزان برخورد کرد.
وی اظهار داشت:باید از ظرفیت های قانونی به بهترین نحو ممکن برای متخلفان استفاده کرد و مانع خسارت به بیت المال و منافع عمومی شد.
وی تفکیک غیر قانونی اراضی کشاورزی را یک تهدید جدی برای منطقه دانست و گفت:تخریب اراضی کشاورزی و سواستفاده از آنها خسارت جدی به حقوق ملی و منافع ملی وارد می سازد.
به گفته وی هرجایی که تخلفی از سودجویان صورت گیرد باید برای دفاع از منافع ملی و عمومی به دستگاه قضایی شکایت کنند.
وی گفت:فروش غیرقانونی اراضی کشاورزی و ساخت و ساز غیرمجاز در آنها ضمن افزایش حاشیه نشینی،در بروز چالش ها و ناهنجاری های اجتماعی و ناامنی بسیار تاثیرگذار است.
حسنوند تصریح کرد: اگر در سیستم های اداری ، برخی کارکنان متخلف و ذینفع به این سودجویان یرای رسیدن به اهدافشان کمک کنند باید با اهرم قانونی با آنها برخورد شود.
وی بیان کرد: هدف ما پاسداری از منافع ملی است و مردم از این برخوردهای قانونی با سودجویان و متعرضین خوشحال و امیدوار خواهند شد.
در این نشست در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و حریم جاده ها بحث و تصمیم گیری شد.





